قال الرئيس الباكستاني برويز مشرف في أول مؤتمر صحفي له منذ فرض الطوارئ في البلاد, إن الانتخابات التشريعية في باكستان ستجري قبل التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأعلن مشرف أنه سيحل البرلمان الخميس المقبل لتمهيد الأجواء للانتخابات التي يمكن أن تجرى في غضون 45 إلى 60 يوما من ذلك الموعد, وأوضح أنه سيترك للجنة الانتخابات تحديد الموعد النهائي للعملية التي تجري بالاقتراع العام المباشر.
وكان من المقرر أصلا أن تجرى الانتخابات منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل. لتعيين أعضاء البرلمان والمجالس المحلية, وهدفها تكريس عودة الديمقراطية إلى الدولة النووية التي يبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة غالبيتهم العظمى مسلمون.
كما تعهد الرئيس الباكستاني بأن يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية له مدنيا ويتخلى عن منصبه العسكري, دون أن يحدد موعدا لذلك.
وقال إنه لا يزال ينتظر أن تبت المحكمة العليا بشرعية فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي, وإنه سيتخلى حينئذ عن منصبه في قيادة الجيش. ويفترض أن تبت المحكمة العليا قبل الـ15 من هذا الشهر في شرعية انتخاب مشرف.
وعن قانون الطوارئ المفروض منذ الثالث من هذا الشهر, قال مشرف إنه لم يحدد بعد موعدا لوقف العمل بهذا القانون, موضحا أنه فرضه كان "ضروريا لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة, وأنه يصب في مصلحة البلاد".
وأكد أنه لم ينتهك الدستور بفرض قانون الطوارئ, وأوضح أنه "كان أصعب قرار" في حياته. ويواجه مشرف منذ ذلك فرض الطوارئ انتقادات من المعارضة والعواصم الغربية التي اعتبرت أنه فرضها للتمسك بالسلطة مع اقتراب موعد الانتخابات, بعد أن أقال قضاة المحكمة العليا ورئيسها المعارض افتخار تشودري