قال وزير الداخلية الموريتاني زكريا الحسن يال في تصريح للجزيرة نت إنه تم فتح تحقيق إداري بشأن مقتل طالب بمدينة كنكوصة بعد إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين الأيام الأخيرة.
واتهم يال جهات لم يسمها "بإثارة الشغب في البلاد وتحريض الطلاب والتلاميذ على ارتكاب أعمال العنف وإشاعة الفوضى" تعليقا على المظاهرات التي انطلقت منذ ثلاثة أيام وأصيب واعتقل خلالها العشرات.
وأضاف في مؤتمر صحفي أمس أن المظاهرات التي شهدتها عدة مدن احتجاجا على ارتفاعات متتالية بأسعار أغلب المواد الاستهلاكية كانت تنطلق من المؤسسات التعليمية "ولكن سرعان ما يتحكم فيها أشخاص خارجون عن الأسرة المدرسية ويقومون باستغلال وتوجيه المتظاهرين وتحريضهم على مهاجمة الممتلكات العمومية وشعارات الدولة".
وأوضح الوزير أن هذه الاضطرابات أسفرت عن وقوع الكثير من الجرحى سواء في صفوف المتظاهرين أو عناصر الأمن كما يوجد اثنان إصاباتهما بالغة من مجموع 13 مصابا، مضيفا أن "عنف المتظاهرين" دفع بقوات الأمن إلى استخدام طلقات تحذير أصابت إحداها طالبا وأردته قتيلا.
كما ذكر أن الحكومة اتخذت كافة التدابير من أجل مواجهة هذه الوضعية، وستحيل إلى العدالة "مرتكبي هذه الأفعال والمسؤولين عنها والمشاركين فيها أو الذين ضبطوا في حالة تلبس".
وحذر يال من أن الذين قاموا بهذه الأعمال التي وصفها بالشائنة قد وضعوا أنفسهم "خارج أي إطار قانوني" وبالتالي فهم معرضون "لأقصى العقوبات القانونية".
ويعتقد المحلل السياسي يعقوب ولد باهداه أن التأخر في رد فعل الحكومة كان نتيجة عدد من الاجتماعات واللقاءات التي جرت على أعلى المستويات.
وأشار باهداه في حديث للجزيرة نت إلى أن الحكومة بدت في أول تعليق رسمي لها على ما جرى منفعلة بالجانب الأمني ومركزة عليه "ولم تلتفت إلى أبعاد أخرى أكثر أهمية".
وأضاف أنه كان الأحرى بالحكومة أن تقدم أفكارا ومقترحات لحل أزمة الغلاء التي مثلت الواجهة والغطاء الذي تحرك تحته المتظاهرون، بغض النظر عما إذا كان هناك محركون ومحرضون.